براساس این ماده قانونی، مشخصات فنی خودروهای وارداتی باید با اولویت مدل‌های برقی، هیبریدی، کم‌مصرف، ایمن و عامه‌پسند تعیین شود. همچنین، تامین خدمات پس از فروش و انتقال دانش فنی، احراز صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی، از دیگر الزامات این قانون است. تعیین سقف واردات نیز باید با در نظر گرفتن تنظیم بازار، حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی انجام شود.
با وجود این چارچوب، دولت در لایحه‌ای جدید پیشنهاد کرد تبصره‌ای به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه شود که براساس آن، امکان جایگزینی شرط انتقال فناوری با پرداخت مبالغی مشخص فراهم شود.
طبق این پیشنهاد، اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی یا متقاضی واردات خودروهای مجاز، در صورت برخورداری خودرو از خدمات پس از فروش، می‌توانستند به‌جای انتقال فناوری، معادل ۵ درصد ارزش گمرکی خودرو را پرداخت کنند. همچنین شرکت‌های واردکننده‌ای که امکان یا توانایی انتقال فناوری را نداشتند، موظف بودند ۷ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی را به حساب «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» واریز کنند تا مجوز شماره‌گذاری خودروهای آن‌ها صادر شود.
دولت در توجیه این پیشنهاد اعلام کرده بود مبالغ دریافتی پس از واریز به خزانه کل کشور، به‌صورت صددرصدی تخصیص می‌یابد و برای اجرای تکالیف قانون هوای پاک، توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودرو با اولویت کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و همچنین اعمال مشوق‌هایی برای تولید و توسعه خودروهای برقی هزینه خواهد شد.
بااین‌حال، یکی از محورهای اصلی مخالفت با این پیشنهاد، آثار مالی آن بر واردات خودرو و مصرف‌کنندگان بود. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند تبدیل الزام فنی و صنعتی انتقال فناوری به پرداخت مبالغ ریالی، هزینه جدیدی به فرآیند واردات تحمیل می‌کند؛ هزینه‌ای که درنهایت به قیمت تمام‌شده خودرو افزوده می‌شود و بار آن بر دوش خریدار قرار می‌گیرد.
این موضوع در جلسه اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی، فعالان بخش خصوصی و اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. پس از طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف، اعضای کمیسیون با کلیات لایحه دولت مخالفت کردند و این پیشنهاد به تصویب نرسید.
